نزل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ضيفا على القنوات التونسية للحديث عن سيرورة عمل المجلس الوطني التأسيسي والتجاذبات الجارية داخله في علاقة بعديد الملفات وتعقيبا على الأحداث السياسية التي عاشتها البلاد في المدة الأخيرة.واعتبر بن جعفر أن تونس تعيش تجربة بناء ديمقراطي تستوجب شراكة كل الأطراف الممثلة داخل المجلس التأسيسي والغير ممثلة معتبرا أن بعض التجاذبات التي تحصل داخل المجلس لا تفسد للود قضية بل هي حالة صحية للتدرب على الديمقراطية.
وأكد بن جعفر أن النائب في المجلس التأسيسي يقوم بعمله في ظروف مضنية وشاقة قائلا “نواب المجلس التأسيسي بمثابة المجاهدين”, مشيرا الى أن النائب يقوم بمجهودات تذكر فتشكر.وأضاف بن جعفر أن النائب التونسي يقوم بمهام أكثر من أي نائب في برلمانات العالم, مشيرا الى أن بعض الأطراف تحاول التشكيك في مصداقية أول مؤسسة شرعية في البلاد.وقال بن جعفر أن هناك صراعات سياسية تأخذ في بعض الأحيان منحى تصاعدي ليكون المجلس التأسيسي ضحية هذه الصراعات, مشيرا الى أن تونس في حاجة الى احترام مؤسسات الدولة من أجل الوحدة الوطنية.وفي علاقة بالزيادة في أجور النواب اعتبر بن جعفر أن التركيز الكبير على أجور النواب يراد منه زعزعة ثقة المواطن في مؤسسته التشريعية, مشيرا أن النائب يستحق منحه أفضل الظروف الملائمة لحسن سيرورة عمله.وأكد بن جعفر أن هناك نواب من الخارج قد ضحت بكل امتيازاتها مقابل المشاركة في المرحلة التاريخية لكتابة الدستور التونسي معتبرا أن اللجان التأسيسية ناقشت مقترحات الزيادات في الأجور وذلك للتقليص من منح التنقل والسكن داخل النزل التي تعتبر باهظة.وأكد بن جعفر أن المجلس التأسيسي يريد الأمن والاستقرار لجميع التونسيين في اطار دولة القانون والمؤسسات وسيقع الردع الصارم لكل المجموعات الى لا تحترم القوانين الجاري بها العمل في البلاد.وقال بن جعفر أن مسالة صياغة الدستور لا تستوجب الكثير من الوقت اذا ما تم التوافق على المسائل الحقوقية العالقة مشيرا الى أن الرؤى بخصوص هذه المسائل تختلف بين النواب فبمجرد حصول توافق في شأنها تصبح صياغة الدستور أمر يسيير لا يستوجب الكثير من الوقت.وفي علاقة بالمفاوضات الاجتماعية الأخيرة قال بن جعفر أن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك اجتماعي وسياسي استراتيجي من أجل انجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة مؤكدا أن للحكومة ارادة قوية في تحقيق المطالب الاجتماعية في نطاق المعقول والموارد المالية المتوفرة.
