الحصري – سياسة
شددت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، على “أن صون حقوق الإنسان والذود عنها يتعدى مستوى الشعار ليشمل التشريع والثقافة والممارسة”، لافتة إلى أنها “مطلعة على ما يقع من انفلاتات وانتهاكات في هذه المرحلة الإنتقالية، بخصوص حرية التنظيم والرأي والتعبير وظروف الإقامة في مراكز الإيقاف والسجون”، والتي تعود وفق تقديرها “إلى تعقيدات الوضع في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها تونس”.
وأكدت في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، في ذكرى الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الحرص على توفير الإطار التشريعي الملائم لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، داعية باعتبارها سلطة رقابية على الحكومة، إلى الانطلاق في العمل بالمرسومين 115 و116 ، “تفاديا لتعرض الصحفيين إلى الإكراه البدني بسبب قيامهم بعملهم الصحفي وتوفير الحماية لهم أثناء آدائهم لمهامهم”.
كما بينت أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يصادف إنجاز تقدم هام في أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور، الذي أفرد فيه باب للحقوق والحريات، تضمن 29 فصلا من الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتركيز مبدأ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن أبواب مشروع الدستور الجديد، لم تستثن تضمين المبادئ والحقوق المعترف بها كونيا في التوطئة وباب السلطة القضائية والأحكام الانتقالية، وبذلك يكون قد كشف من خلال بنوده “عن مدى ديمقراطية السلطة من ناحية، واحترامها لحق الشعب في التمتع بثروات بلاده من ناحية ثانية”، وفق تقديرها.
واستحضرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى، نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطين على حدود 67 والإنعتاق من ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربع، معربة كذلك عن انشغالها بالوضع في سوريا.
كما أشادت بالزعيم الرمز الراحل نيلسون مونديلا، الذي قالت أنه “سيبقى مصدر إلهام في مجال حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية”، حسب نص البيان.
