قامت أن دولة السويد قامت يوم أمس الاربعاء 22 فيفري الجاري بترحيل 54 تونسيا كانوا في مراكز الايواء للمهاجرين الشرعيين بعد ان رفضت السفارة التونسة هناك التدخل لفائدتهم، رغم إنذارها منذ أكثر من 3 اسابيع حسب ما صرح به مصطفي عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان لقناة نسمة، اليوم الخميس 23 فيفري 2017.
وأفاد عبد البير بأن وزارة الخارجية التونسية كانت غائبة “رغم ان الدولة السويدية خاطبتها عديد المرات”، الامر الدي اجبر السلطات السويدية على ترحيل التونسيين عبر طائرة خاصة، مؤكدا ان تونس ستكون مجبرة علي دفع حوالي 12 الف دينار تونسي عن كل مهاجر غير شرعي تم ترحيله أي ما يساوي 648 ألف دينار كمبلغ جملي.
وأشار المتحدث إلى أن السفارة التونسية لم تتفاعل البتة مع الملف ما جعل اكثر من منظمة مهتمة بحقوق اللاجئين في العاصمة السويدية تعرب عن استغرابها مشيرا إلى أن السفارات الجزائرية والمغربية والمصرية تدخلت ورفضت الامر وطلبت من الدولة السويدية عبر المنظمات الدولية الافراج عن رعاياها واعادة دراسة ملفاتهم بهدف منحهم اللجوء.
