نظمت الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019 يوما إعلاميا لتقديم نتائج دراسة قطاعية حول ” الضغط الجبائي والحواجز غير الجمركية: تقوية للاقتصاد الموازي” أشرف على أشغاله السيد حاتم مزيو رئيس الغرفة وأعضائها بحضور عدد هام من مهنيي مواد التجميل والعطورات.
وقال حاتم مزيو إن الهدف من تنظيم اليوم الإعلامي هو التحسيس بالصعوبات التي يعيشها القطاع نتيجة ارتفاع الضرائب مما أدى الى تراجع قدرة القطاع على بعث مواطن الشغل وتوسيع الاستثمارات وإبراز عناية المهنيين بعوامل الصحة والجودة لمنتجات القطاع.
وأضاف أن الدراسة تهدف بالأساس إلى الخروج بحلول موضوعية ورؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بالقطاع.
ولدى تقديمه الدراسة أشار لطفي العيادي إلى أن أهم المشاكل التي تعترض المصنعين في قطاع مواد التجميل والعطورات، – دون اعتبار المنافسة غير الشرعية للتجارة الموازية التي لا تخضع في أغلب الأحيان للمراقبة ولا تتحمل أي عبء ضريبي – هو عدم التمتع بالإعفاء من الضرائب الديوانية عند توريد المواد الأولية الضرورية للتصنيع وهو ما عمق مشكل التنافسية مقارنة بالمواد المصنعة الموردة عبر المناطق المعفاة من الضرائب الديوانية بالبلدان الأوروبية.
وبينت الدراسة أيضا أن أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع مجبرة على اقتناء المواد الأولية الضرورية من الموزعين المحليين لتخفيف الحجم وكلفة التوريد على التوازنات المالية لمؤسساتهم وهو ما جعلها غير قادرة على المحافظة على قدرتها التنافسية تجاه الشركات الكبرى والأجنبية.
من جهة أخرى قدمت الدراسة بعض الحلول الكفيلة بتخفيف الضغط الضريبي والحد من السوق الموازية في القطاع المتمثلة بالأساس في حذف ضريبة الاستهلاك على العطورات ومواد التجميل وحذف الضرائب الديوانية على الواردات من المواد الأولية والمدخلات الصناعية الضرورية للإنتاج ومرافقة الصناعيين في بحثهم عن أسواق جديدة وتشجيعهم على التوجه نحو الأسواق الخارجية وخاصة البلدان المجاورة وإفريقيا بالإضافة لمزيد تحسيس كافة المتدخلين بضرورة التصدي للتهريب والتقليد.
يشار إلى أن قطاع العطورات ومواد التجميل يعد من أهم القطاعات الصناعية من خلال رقم معاملات جملي في حدود 5،1 مليار دينار وتغطي صادرات القطاع التي بلغت 216 مليون دينار حوالي 57% من وارداته المقدرة بـ 378 مليون دينار وذلك حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء سنة 2018 . كما تجدر الإشارة إلى أن الضغط الجبائي الجملي للواردات في القطاع تطور بـ 100% من 42% في 2017 الى 84% في 2018 متأثرا بالزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 الذي اقر زيادة في الضرائب الديوانية من 20% الى 30% وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% الى 19% علاوة على إقرار ضريبة على الاستهلاك بـ 25%.
