كشفت، اليوم الجمعة 14 ماي 2021، اذاعة “الجوهرة أف أم” نقلا عن مصدر مطّلع أن المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم.
يذكر أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس،أكد يوم 9 ماي الجاري أن المؤسسة على استعداد لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات الأسبوع الفارط في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
وقال جيري رايس، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، “أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية”، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وأضاف المتحدث، “ليس لدي جدول زمني” أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته، لافتا إلى النقاشات في الوقت الحالي ذات طبيعة “تقنيّة”، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة، وفق فرانس برس.
الجدير بالذكر، أن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024، واحتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن “النقاشات بدأت” و”نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة”.
ويعد إصلاح كتلة الأجور من بين المكوّنات الأساسيّة لمخطط الإصلاحات، الذّي عرضه الوفد الحكومي على صندوق النقد الدولي، حيث تقر الحكومة في “الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي” ، أنه “في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن المنحى التصاعدي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الميزانية “.
وتعوّل الحكومة إلى التوصل إلى موافقة الصندوق على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد لتونس، التّي تشكو أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز بنسبة 11،5 بالمائة في نهاية 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8،8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
