الحصري – مجتمع
أعرب مفتي الجمهورية حمدة سعيد عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية،مشيرا إلى أن “ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر” .
وأضاف حمدة أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك.
ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.
