أحال مكتب البرلمان، اليوم الخميس، إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة المحاماة ،قدم الأسبوع الماضي من قبل 19 نائبا.
ويقترح النواب أصحاب المبادرة تنقيح 48 فصلا من مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011 أي اكثر من 50 في المائة من فصول هذا المرسوم والمتكون اصلا من 87 فصلا.
وتتعلق التنقيحات المقترحة من النواب المنتمين لأربع كتل و لغير المنتمين ب 8 ابواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة .
ويقترح النواب أن يتم تنقيح الفصل الأول من المرسوم المذكور و نصه السابق “المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية” وذلك بإضافة فقرة يتم فيها التنصيص على ما يلي “يتمتع المحامي بجميع الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه”.
ويقترح أصحاب المبادرة إدخال تعديلات على الفصل الثاني من المرسوم والمتعلق باعمال المحامي ومجالات اختصاصاته .
وجاء في المقترح انه لا يمكن توكيل غير المحامين برفع الدعاوى أو الطعون او النيابة و يضيف المقترح ان الاعمال المنجزة من غير المحامين “تعد باطلة بطلانا مطلقا”
ومن المقترحات ضمن هذا الفصل تسمية نوع من العقود بـ” عقد المحامي” .
ويقدم اصحاب المبادرة ايضا تنقيحات تمس الفصول 39 و 42 و 44 و 48 و التي تتعلق بابا حقوق المحامي وواجباته.
و يقترح النواب ايضا تنقيح اغلب فصول الباب السادس وعنوانه “في تأديب المحامين” وكذلك الباب الخامس من مرسوم المحاماة الحالي وهو باب يتعلق بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين او المجالس الجهوية ومجالس الفروع الجهوية
وفي شرحهم لأسباب تقدمهم بهذا المقترح قال النواب ،اصحاب المبادرة “ان اكثر من 10 سنوات مرت على صدور المرسوم الحالي وهي فترة كافية لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين لمهنة المحاماة من القضاة المستقيلين او المتقاعدين”
وجاء في نص شرح الأسباب أن المشروع يهدف الى تلافي بعض نقائص المرسوم الحالي من حيث تكريس توحيد المدخل لمحاماة وضمان وحدتها ونجاعة هياكل تسييرها وضمان شفافية العلاقة بين المحامي ومنوبه.
وينتمي أغلب النواب الموقعين على مقترح القانون الى كتلة “الخط الوطني السيادي” بمجموع 11 نائبا يليهم من 4 نواب من غير المنتمين و4 نواب آخرين من كتلة “لينتصر الشعب
