قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وتخطىته ب370 ألف دينار وحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي، لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج، ليصبح طيارا
وقد تم اتهام مختار الحيلي بارتكاب جريمة تحقيق فائدة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والاضرار بالادارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
علما أن وزارة النقل أعطت السنة الماضية تعليمات لشركة الخطوط الجوية التونسية لمطالبة مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بإرجاع كل الأموال والمصاريف التي قدمت له في عهد بن علي حسب عقد تشوبه عديد من الإخلالات القانونية وذلك لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج على نفقة الدولة ليعود بعدها طيّارا.
