قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة تأخير النظر في القضية المتعلقة بالناشطة السياسية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى في الملف المعروف إعلاميا ب “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.
وأفاد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن شيماء عيسى، في تصريح ل “الحصري” اليوم الثلاثاء، بأن قرار تأخير النظر في القضية المتعلقة بمنوبته جاء بطلب من لسان الدفاع.
ومثلت شيماء عيسى اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بحالة سراح.
جدير بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كانت قد قررت، بتاريخ 13 جويلية الماضي، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.
كما قررت الدائرة ذاتها الإفراج عن المحامي والناشط السياسي محمد لزهر العكرمي.
في المقابل، تم رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
