إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذّها ” شعب المهندسين ” أمام مقر مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 نوفمبر 2014 بدعوة من عمادة المهندسين التونسيين و شهدت حضور 19 نائبا من مختلف الأحزاب المشكّلة للمشهد السياسي في تونس الذين عبروا عن دعمهم وتبنيهم لمطالب المهندسين المشروعة التي اعتبروها حقا من حقوقهم توالت التفاعلات مع هذا الملف المهمّ جدا كدليل على أن المهندسين التونسيين نجحوا في شدّ انتباه كل من يهمهم الأمر إلى ” صبر أيوب ” الذي تحلّوا به عشرات السنين وإلى أن الوقت قد حان لينالوا حقوقهم مثل سائر القطاعات الأخرى .
وللتذكير فقد تلت مداخلات النواب خلال الوقفة الاحتجاجية لقاءات لوفد عن العمادة برئاسة العميد المهندس أسامة الخريجي مع عدد من الكتل داخل البرلمان التي أكدت وقوفها إلى جانب أبناء القطاع في نضالاتهم للنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية.
وقد تواصل دعم نواب الشعب لعمادة المهندسين وأبنائها تحت قبّة مجلس النواب خلال الجلسات العامة في مداخلات كل من النائب الهادي صولة الذي قال : ” أنا أردت أن أثير مسألة بحضوركم ولها علاقة بقطاع مهم ينبني عليه اقتصاد البلاد وهو القطاع الهندسي ونعّول على تفهمكم وتفاعلكم مع مشاكل هذا القطاع في النقطة التي تهم وزارتكم يعني التسريع بدراسة وتمرير القانون الأساسي لعماد ة المهندسين الذي يتمثل الهدف منه تنظيم القطاع ” والنائب محمد محجوب والنائبة شهيدة بن فرج . وقد استنكروا جميعا تردي الأوضاع المادية والمعنوية لقطاع هو في الحقيقة رافعة من رافعات التنمية مشيرين إلى أن كل القطاعات أخذت حقوقها إلا فئة المهندسين التي بقت مهمشة لأنها فئة منضبطة ومجتهدة وغير مسيّسة بينما بقيّة القطاعات وراءها نقابات ضاغطة ومسيّسة.
كما عبرّ النواب عن استغرابهم من تجاهل الحكومة لمنظمة تضم أكثر من 60 ألف مهندس داعين رئيس الحكومة إلى فتح الحوار مع عمادة المهندسين.
ومن جهته أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أول أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2017 أن باب الحوار مفتوح مع المهندسين معلنا أن رئيس الحكومة برمج لقاء مع الهياكل الممثلة للمهندسين مشدّدا على أن المهندسين هم كفاءات الوطن وقدموا كثيرا لتونس.
في نفس السياق بيّن مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم أمس الخميس 23 نوفمبر 2017 أن حكومة الوحدة الوطنية تقر بالدور الاستراتيجي للمهندسين في بناء الوطن منذ الاستقلال مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة تلقت من عمادة المهندسين التونسيين النسخة المحيّنة لقانونها الأساسي وأنه سيتم الشروع في النظر فيه خلال سنة 2018.
