أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن العفو الرئاسي الصادر مؤخرا بتمتيع 1521 سجينا بالافراج لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات التي عاشتها تونس منتصف جانفي من العام الحالي.
وذكر بن عمر في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء، أان العفو لم يشمل الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة لأنه لم تصدر في حقهم أحكام باتة، مرجحا، امكانية انتفاع هؤلاء الموقوفين باجراء العفو الخاص بعد استكمال كامل أطوار التقاضي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تعهد لدى زيارته مؤخرا للسجن المدني بالمرناقية، بأنه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة في شأن الشباب الذين تم إيقافهم أثناء احتجاجات شهر جانفي الماضي، على تمتيعهم بالعفو “حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته”، وفق ما جاء أنذاك في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ويأتي توضيح المتحدث باسم المنتدى أيام قليلة بعد اعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، عن إصداره عفو خاصا بتمتيع 1132 سجينا بالحط من مدة العقوبة واطلاق سراح 389 سجينا.
