يستأنف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشاطه اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بعد تعليق استمر شهرًا، اعتبره المنتدى ”قرارًا تعسفيًا في إطار حملة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”
وأكد المنتدى أنه ”استجاب لجميع المتطلبات القانونية وقدّم الاعتراضات اللازمة لمتابعة المسار الإداري والقضائي، مؤكدًا التزامه بالشفافية واحترام القانون”.
وأشار المنتدى في بيان ، إلى ”الدعم الكبير الذي تلقاه من أنصاره، مؤكدًا عزمه على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، ومواصلة دوره في الرصد والتقييم والإسناد والتوثيق، وتقديم مقترحات قائمة على المعرفة والخبرة”. كما أعلن المنتدى أن ”أبوابه مفتوحة لجميع الحركات الاجتماعية والبيئية والباحثين والصحفيين، مؤكّدًا التزامه بدعم نضالات المواطنين وتمكينهم من المعلومة والمعرفة”.
