ينعقد منتدى تونس للاستثمار يومي 23 و24 من الشهر الجاري تحت شعار “تونس الإصلاحات والقيم التنافسية” بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظرفية اقتصادية صعبة انطلقت بوادرها مع بروز الجائحة الصحية العالمية covid 19 لتزداد حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهما حدثان بارزان أثرا في النشاط الاقتصادي في مختلف بلدان العالم الذي أثر بدوره على الأوضاع الإقتصادية والمالية في تونس مما يستوجب العمل على استرجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج.
ولتحقيق هذا الغرض، ستكون هذه الدورة فرصة لإبراز الميزات التفاضلية والتنافسية لتونس ولتسليط الضوء على الإصلاحات التي يتم تنفيذها لتنشيط الإقتصاد ودفع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات مع تقديم مميزات تونس لمزيد الاندماج في خارطة الإستثمار العالمية وإعادة التموقع ضمن سلاسل القيمة الناتجة عن التطورات الجيواستراتيجية الأخيرة.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول تنظيم ندوتين تمهيديتين، ستتطرق الأولى لفرص الإستثمار في الجهات لا سيما الجهات الداخلية بينما تتناول الندوة الثانية مسألة الموارد البشرية والبحث والتجديد كركائز أساسية للاستثمار في تونس.
أما اليوم الثاني من المنتدى فسيخصص لثلاثة جلسات، سيشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد علي جلسة أولى ستتطرق الي موضوع إنعاش الإقتصاد وتطوير منظومة الإستثمار مع إبراز مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها للغرض.
كما ستنتظم جلسة ثانية حول الخصائص التنافسية وجاذبية موقع تونس خاصة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة نائلة قونجي.
وسيحظى توجه الحكومة لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كآلية ناجعة لإنجاز المشاريع الكبرى في إطار الاستفادة المشتركة بالاهتمام، من خلال تنظيم ندوة في الغرض في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، هذا الي جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين ونظراءهم من الخارج للتدارس فرص إرساء شراكات مثمرة.
وستتولى رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان افتتاح أشغال المنتدى بحضور عدد من اعضاء الحكومة وشخصيات دولية مرموقة وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية و دولية و بنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال ومستثمرين من الداخل والخارج و ممثلي القطاع الخاص والوزارات والهياكل العمومية المعنية وغيرهم.
