عبرت 7 منظمات وطنية في بيان اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا، وذلك إثر تعمد بعض العناصر الأمنية الحاملة للسلاح إلى التجمهر أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم من أجل شبهة تعذيب موقوف، والتعدي لفظيا على الأستاذ مهدي زقروبة القائم بالحق الشخصي ضد المتهمين’، وفق نص البيان.
ونددت المنظمات بخطورة هذه التصرفات التي وصفتها بالهمجية والتي صدرت عن سلك مُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة، داعية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت اليه الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس الاثنين، مما انجر من تشويش على عمل القضاة.
وطالبت وزارة الداخلية في هذا السياق بالتدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والإحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة.
