طالبت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلة لانتخابات، بمجرد انتهاء مدة الإلحاق المحددة بخمس سنوات، وذلك احتراما للقانون وضمانا “لجودة العدالة”.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن تعيين القاضي فاروق بوعسكر على رأس الهيئة لمدّة أربع سنوات إضافيّة، بعد أن قضى خمس سنوات ضمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنحلّة، الّتي انتخب من ضمن أعضائها سنة 2017، “يطرح إشكالا يتعلّق بإلحاقه كقاض”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن لقاض أن يقضي تسع سنوات دون أن يمارس مهنة القضاء، ثم يعود للبت في مصائر المتقاضين وحقوقهم”.
وأوضحت أن المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، تنص على أن “حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد”، مضيفة أن بوعسكر تمت ترقيته إلى قاض بالرتبة الثالثة مؤخرا.
كما اعتبرت أن “تعيين أشخاص عرفوا بمعاداتهم أو بقربهم من بعض التيارات السياسية أو من رئيس الجمهورية في هيئة الانتخابات، فيه ضرب لمصداقية قراراتها، ويفتح الباب للتشكيك في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي نزاهة أعضائها”، مشيرة إلى أن أيّ مناسبة ستتاح للشعب لممارسة حقه في الانتخاب أو الاستفتاء “سيتم استنزافها من كل شرعيّة، بسبب غياب عامل الاستقلالية في جانب الهيكل المشرف على تنظيمها”.
وأضافت أنه من باب الشكليات، الحديث عن المناصفة في هيئة فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية والحياد، مشيرة إلى أنه، حتى لو توفر هذا الشرط، فمن المفروض ألا يضفي أي مشروعية على هذه الهيئة.
وجددت المنظمة التأكيد على أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم “فيه محاولة لإضفاء شرعية وهمية على مشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة”، الذي قالت أنه “مشروع لا يعكس ضرورة إرادة الشعب”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر أمس أمرا رئاسيا عدد 459، بتاريخ 9 ماي 2022، يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونص الأمر الرئاسي على أن يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
– فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا
– سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
– محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
– الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا
– ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا
– محمود الواعر، قاض مالي، عضوا
– محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.
