تمّت مراجعة رزنامة العمل للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وذلك بإلغاء اجتماعاتها المتعلّقة بالنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي عدد 37/2016.
هذا وقد سبق أن نشر مجلس نوّاب الشعب يوم الاثنين -اثر اجتماع عقده مكتب المجلس- قرار عقد دورة استثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر الجاري وضبط جدول أعمالها ورزنامة أشغالها التي تتضمّن اجتماعات النظر في تعديل النظام الداخلي من 7 إلى 9 سبتمبر.
وفي هذا لاطار أفادت منظمة البوصلة أنها علمت بأنّه قد تمّ تأجيل هذه الاجتماعات بطلب من رئيس المجلس حتّى النظر في الموضوع صلب لجنة التوافقات.
وذكّرت المنظّمة في هذا السياق، بأنّ لجنة التوافقات هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي ومع ذلك تكرّر ذكره واللجوء إليه أكثر من مرّة.
وعلى اثره اعتبرت منظّمة البوصلة أنّ في هذا القرار خرقا للدستور وخرقا للنظام الداخلي الجاري العمل به، وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية الوحيدة المسؤولة على سير العمل التشريعي.حسب نص اابلاغ.
ودعت البوصلة إلى أن يتمّ النظر في تعديل النظام الداخلي بما يضمن حسن سير العمل التشريعي ويحترم صلاحيات اللجان البرلمانيةمشيرة إلى أنها ستكشف عن مؤيّدات موقفها وتوصياتها في هذا الصدد في تقريرها التأليفي اثر التقدّم بطلب استماع صلب اللّجنة المعنيّة.
