قالت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا إن السلطات التونسية “قامت بنقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي بمنطقة رأس الجدير، بغية تنصل السلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا من خلال افتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية”.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها اليوم السبت، بأن “مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين ومهاجرات جري نقلهم من ولاية صفاقس وتتجه نحو الحدود التونسية الليبية وقد تم إخلاء سبيلهم بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية وهي منطقة صحراوية مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة دون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد”.
وأضافت أن “ممارسات السُلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق الجو بدلا من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرين دخلوا تونس قانونيا ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس”.
وأشار البيان إلى أن “تصرفات السلطات التونسية تشكل انتهاكا واضحا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957.
وأوضحت اللجنة أم هذه الحادثة تعتبر “هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن القبول بممارسات السلطات التونسية التي تحاول من خلالها التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها، بقصد إجبارهم على الدخول إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السلطات التونسية تجاه المهاجرين المتواجدين على أراضيها”.
وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، ب “الوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم”.
ودعت اللجنــة السلطات التونسية إلى “وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن”.
سنيا البرينصي
