الحصري – سياسة
أعلن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان صحفي عن بالغ استياءهم من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لصحيفة الكترونية أجنبية والتي جاءت متحاملة على المنظمة وقيادييها ومسؤوليها، ومسيئة للأسرة الموسعة لصاحبات ولأصحاب المؤسسات بشكل عام، معتبرين أن هذه التصريحات تسيء للعلاقة بين المنظمتين ومن شأنها أن تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي العام بالبلاد بسبب ما تضمنته من مغالطات ومن تهجمات مجانية، مؤكدين رفضهم التعدي على الاتحاد وعدم السماح لأي كان بالإساءة إليه وإلى تاريخه بأي شكل من الأشكال واستعدادهم الكامل للدفاع عن المنظمة.
وسجل أعضاء المجلس الوطني ، خلال اجتماعهم الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2015 بمقر المنظمة، برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد، تواصل المصاعب الاقتصادية لتونس وما يكتنف الساحة الاجتماعية من توتر واحتقان بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات التي كان لها تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي وأصبحت تهدد السلم الاجتماعية، داعين السلطات المعنية إلى فرض احترام القانون على الجميع، ومؤكدين على أهمية تظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، ومشددين على أهمية التهدئة الاجتماعية ، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يحمل المؤسسة أعباء جديدة تثقل كاهلها وتؤثر على تنافسيتها، ومعتبرين أن ضرب المؤسسة بكل مكوناتها هو ضرب لتونس وأن نجاح المؤسسة وضمان ديمومتها هو نجاح لتونس.
كما تعرض أعضاء المجلس الوطني لمشروع قانون المنافسة والأسعار مطالبين بمراجعته جذريا، وبوجوب تشريك المنظمة في كل الإصلاحات المنتظرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجلة الجديدة للاستثمارات وإصلاح المنظومة الجبائية وغيرها من الملفات الحيوية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للاتحاد يعد ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضاءه ال 400 عضو ويجتمع مرة كل ستة أشهر .
