يبدو أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قررت هذه المرة إيقاف تزويد مؤسسات عمومية ووزارات بالماء الصالح للشراب بسبب إصرارها على عدم تسديد الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة حسب ما أكّده الكاتب العام لنقابة المياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لــموقع ” حقائق أون لاين ” مؤكدا أن تنفيذ هذا الإجراء سيمثل الخطوة القادمة التي سيقوم بها العاملون بالشركة من أجل الحفاظ على استمراريتها خاصة أنها تعاني عجزا ماليا كبيرا.
وحذر الكاتب العام من خطورة تواصل تعنّت حرفاء الشركة الذي قد يؤدي إلى توتر اجتماعي وتحركات عمالية من أجل الحفاظ على هذه الشركة الوطنية.
وبيّن في السياق ذاته أن مجمل الديون بلغت 360 مليون دينار متخلدة بذمة المواطنين والخواص وعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية مؤكدا أن الديون المتخلدة في ذمة المواطنين تتجاوز 200 مليون دينار.
وذكر أن ديون المؤسسات الخاصة بلغت 90 مليون دينار بينما بلغت الديون المتخلدة بذمة وزارة الصحة 45 مليون دينار ونفس المبلغ تقريبا بذمة وزارة الداخلية مبينا أن العجز في السيولة الذي تعاني منه الشركة بلغ حوالي 180 مليون دينار.
وكشف الكاتب العام أيضا عن قيمة الديون المتخلدة بذمة مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية وهي تبلغ مابين 7 و 10 ملايين ن دينار وقال إن من بين هذه المؤسسات الديوان الرئاسي ومنازل تابعة لرئاسة الجمهورية.
وأكّد أنَّ الشركة استوفت كافة الإجراءات القانونية في تنبيه المؤسسات العمومية وتوجيه مراسلات للوزراء المعنيين إلا انهم لم يقوموا بتسديد الديون المتخلدة بذمتهم وفق .
واعتبر أن قرار إيقاف تزويد المؤسسات العمومية بالماء سيطبق بقوة القانون الذي يخول للشركة ذلك مؤكدا أنه تم في المدة الأخيرة غلق عداد تابع للديوانة التونسية بسبب عدم خلاص ديون متخلدة بذمتها.
