أعلن زير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أنّ الحكومة قرّرت تسوية ملف المفروزين أمنيا “على نحو تشاركي”، وفق ما جاء في تدوينة على حسابه بفايسبوك.
وأضاف بأنّه “لاوجود أصلا لخلاف بينها (الحكومة) وبين ممثلي المضربين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد المعطلين عن العمل حول مبدأ معالجة هذه القضيّة”، موضحا أنّ المسألة بلغت مرحلتها الأخيرة حسب تعبيره.
وأكّد أنّه “تم الاتفاق بين سائر الجهات المعنية، من ممثلين للحكومة ولمجلس نواب الشعب وللمجتمع المدني، على أن يتم خلال الأسبوع القادم عرض تقرير مفصّل حول هذه القضيّة والاتّفاق على صيغة نهائيّة حوله قبل إحالته على رئاسة الحكومة”.
وأكّد متابعة الحكومة بشكل يوميّ تقدّم حلحلة هذا الملف، وحرص كافة الشركاء لإعادة الحقوق إلى أصحابها بعد التحرّي والتثبّت بكلّ الدقّة والشفافيّة اللازمتين، بحسب ما جاء في التدوينة..
وذكّر بزيارته منذ أيّام للمضربين عن الطعام بمقر اعتصامهم بالعاصمة، وتأكيده لهم بأن الملف في طريقه إلى الحلّ التدريجي وعلى أساس مقاييس موضوعيّة يجري تطبيقها وفرز الملفات على أساسها بمساهمة ممثلي المضربين أنفسهم.
ودعا بن غربية المعتصمين بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس لقطع إضرابهم عن الطعام لأن سلامتهم الصحيّة أولويّة لا تقبل المساومة، وفق تعبيره، مجدّدا لهم التأكيد على أنه “سيتم قريبا رفع نتائج عمليات التدقيق والفرز على أنظار رئاسة الحكومة قصد تسوية هذا الملف وإعادة الحق في التشغيل إلى مستحقيه”.
