نشر موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني وثيقة غير ممضاة وتم توجيهها إلى نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية وتضمنت بعض المقترحات والإجراءات ” الإنقلابية ” وخطة محكمة لتركيز ” دكتاتورية في تونس ” .
وضمّت الوثيقة مقترحات لوضع سياسيين من حركة النهضة وقلب تونس تحت الإقامة الجبرية مع إعفاء كل الوزراء من مهامهم مع تعيين العميد خالد اليحياوي وزيرا للداخلية .
وبموجب الخطة التي تم تسريبها، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد.
وسيعلن سعيد بعد ذلك ما أسمته الوثيقة بـ”الدكتاتورية الدستورية”، التي يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات”.
بعد ذلك، سيعلن الرئيس سعيد للحاضرين، الذين من بينهم رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، أنه سيفعّل الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.
ولم يتنسنى التأكد من صحة الوثيقة المُسرّبة في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الجمهورية وغياب التواصل مع الإعلاميين منذ استقالة ريم قاسم المكلفة السابقة بالإعلام لدى رئاسة الجمهورية ، وهو ما يستوجب توضيحا عاجلا من الرئاسة بالنظر إلى خطورة التسريب والإتهامات .
للإطلاع على الوثيقة : انقر هنا
