أعربت حركة النهضة عن، “إنفتاحها على الحوار العميق حول كل مبادرة من أجل تغيير القانون الانتخابي بما يخدم الاستقرار السياسي ويضمن التمثيل التعددي.”
ووصفت الحركة في بلاغ إعلامي، الخطاب الذي ألقاه أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى 62 “لاعلان الاستقلال، بـ الخطاب الهام “، مثمنة ما ورد فيه من تأكيد على مكسب الاستقلال وقيمة الحرية وثناء على رجالات تونس ونسائها من جيل التحرير والزعامات الوطنية وكل الذين ساهموا في جعل تونس دولة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها.
وأكدت الحركة حرصها على بناء المؤسسات والهيئات الدستورية وفي مقدمتها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مشيرة الى انسجامها مع تأكيد رئيس الدولة أن الثورة التونسية أدخلت تونس عصر الديمقراطية بكتابة دستور توافقي وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وضمان الحريات الأساسية، وأن اجراء الانتخابات البلدية يوم 6 ماي القادم يمثل رمزًا قويًّا لتجذير الديمقراطية.
وكان رئيس الجمهورية قد اشار أمس في خطابه بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال، الى المطالبات التي عبر عنه جامعيون وسياسيون سابقون بتعديل القانون الانتخابي الحالي وقال انه “يوافق المنادين بتغييره” لأنه ” أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة” مقترحا في هذا الصدد احداث فريق مصغر صلب لجنة “وثيقة قرطاج” للنظر في هذا القانون.
