على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادا على أحكام قانون الطوارئ الجاري به العمل، وفي انتظار الإطلاع على الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان له اليوم الخميس 25 ماي 2017 أنه يدعم جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج، وأنه مع التصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها.
كما شددت منظمة الأعراف أنه لا يدافع إلا على الذين يلتزمون بالقانون، مشيرة إلى أنها لطالما دعت إلى تجند التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم.
ودعا الاتحاد وسائل الإعلام الوطنية وبالرأي العام الوطني إلى عدم التعميم وعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية وبين الذين يتجاوزون القانون، وعدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسئ لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار حسب نص البيان.
