أكد النائب بالمجلس الوطني التاسيسي عن كتلة حركة النهضة نجيب مراد أن القرار الذي اتخذه مصطفى بن جعفر بتعليق أشغال المجلس هو انقلاب عن الشرعية وأمر مدبر.
وقال أن بن جعفر لم يستشر أي نائب من المجلس عند اتخاذه هذا القرار معتبرا أنه قرار ليس من صلاحيات رئيس المجلس وليس له أي اساس قانوني حسب النظام الداخلي للمجلس لان مثل هذا الاجراء يتخذه مكتب المجلس الذي يتكون من 8 أعضاء وباستشارة رؤساء الكتل.
وأشار نجيب مراد أن تعليق أشغال المجلس من شأنه أن يعطل سير العمل مضيفا أنه تخطيط مبرمج لتمرير هذا القرار الخاطئ واللاقانوني.
وأوضح أن عديد الاستشارت جارية منذ ليلة أمس بين النواب لاتخاذ القرار المناسب مشيرا أنه مجلس الشعب وكل النواب يقرورن مساره وكيفية سير أشغاله.
ووجه نجيب مراد خلال حديثه نصيحة إلى مصطفى بن جعفر بأن لا يقع في القرار الخطا الذي ارتكبه الانقلابيون في مصركي لا تنجر عنه أثار سياسية خطيرة على حد تعبيره.
وذكر أن بن جعفر قد استكمل بقراره تعليق أشغال المجلس ما عجز الاخرون عن القيام به في الخارج.
