أعربت حركة نداء تونس عن رفضها “حملات التشكيك والتهجّم المجاني الصادرة عن بعض الأطراف إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والقاضي بإحالة قانون المصالحة الإدارية على رئيس الجمهورية”.
وأشارت حركة نداء تونس في بيان صادر عنها اليوم الخميس 19 أكتوبر2017 الى أن ذلك” سلوك فوضوي يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ومن شأنه ارباك أعمال المؤسسات الدستورية”.
ودعت ” كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية”.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد أحالت قانون المصالحة الإدارية إلى رئيس الجمهورية.
وقد أثار هذا القرار غضب المعارضة التي اعتبرت أن الهيئة خضعت لضغوطات كما دعت أعضاءها إلى الإستقالة.
