سجل مخزون الموجودات من العملة الأجنبية منذ بداية سنة 2018 ضغوطات هامة أدت إلى نزوله إلى مستوى 82 يوم توريد، و يعزى ذلك إلى الدفوعات الهامة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين.
ويفترض أن ينعكس مسار تطور مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية إلى الارتفاع قريبا بفضل الموارد المتوقعة بالعملة من مبيعات زيت الزيتون والتمور بالإضافة إلى التعافي المطرد لقطاع السياحة وتدعم حركية الاقتصاد الأوروبي الذي يمثل رافعة هامة جدا بالنسبة لقطاع الصادرات التونسية.
كما ستنتفع تونس خلال الأشهر القادمة بتمويلات خارجية هامة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والعمومي.
