واصلت نسبة مخالفات قواعد استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تراجعها خلال السداسي الأوّل من سنة 2017 لتنزل إلى معدّل 4.9 بالمائة مقابل 13 بالمائة عند بداية حملة مراقبة السيارات الإدارية في سبتمبر 2016.
وتأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام .
وقد تمكنت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية من تحقيق هذه النتيجة بفضل تكثيف دوريات المراقبة التي بلغت خلال هذه الفترة 434 دورية سمحت بمعاينة 14246 سيارة إدارية وتسجيل 709 مخالفة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية، كما ضاعفت الفرق المشتركة المعدّل الشهري للسيارات المراقبة من 1134 سيارة مراقبة شهريا خلال سنة 2016 إلى 2374 سيارة شهريا خلال السداسي الأوّل من سنة 2017.
من جهة أخرى، وبالتوازي مع عمليات المراقبة، تقوم الوزارة بمساعي تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة مع دخول الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017، حيز التنفيذ وهو يفرض بالإضافة إلى المساءلة الإدارية، خطايا مالية بقيمة 20 دينارا على كل مخالف للتراتيب المذكورة.
