تنظم النقابات التابعة للخطوط التونسية، يوم الجمعة المقبل، تجمعا عماليا أمام مقر وزارة النقل للمطالبة بدعم الناقلة الوطنية، وفق ما أعلنه الكاتب العام لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد التركي.
ويهدف هذا التحرك الاحتجاجي، وفق ما أفاد به التركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى مطالبة الوزارة بالتدخل من أجل إنقاذ الناقلة الوطنية من مخاطر الإفلاس، مشيرا، إلى أن الخطوط التونسية تكبدت خسائر ناهزت قيمتها 150 مليون دينار في ظل توقف الرحلات الجوية بفعل جائحة “كورونا”
وأكد أن كافة النقابات التابعة لمجمع الخطوط التونسية ستشارك في التجمع العمالي المرتقب يوم الجمعة المقبل، معلنا، أنه سيتم يوم 15 جوان الجاري عقد هيئة إدارية قطاعية لتحديد طبيعة التحركات من أجل الدفاع عن ديمومة الشركة.
وذكّر الكاتب العام للجامعة بأن إدارة الشركة طلبت من الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 100 مليون دينار لضمان تواصل نشاطها لكنها لم تلق الاستجابة من طرف وزارة النقل، منتقدا رفض وزير النقل توفير التمويل الضروري للناقلة الجوية رغم ما تضطلع به من مهام اجتماعية كبدتها خسائر مالية كبرى كتأمينها لعمليات إجلاء التونسيين بالخارج.
كما انتقد ما وصفه بـ”تزييف المعلومات وتضخيمها” عند التطرق إلى الإشكاليات التي تواجهها الشركة، من خلال تضخيم كلفة أجور منظوريها، مبيّنا أن الجامعة العامة للنقل تدعو الى إصلاح وضعية الناقلة الوطنية تطبيقا للاتفاقيات السابقة المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وألمح التركي إلى وجود ما اعتبره “رغبة قوية في التفويت في الشركة” عبر إثقال توازناتها المالية، مذكرا، في هذا الصدد، بموقف النقابات الداعي، منذ2003، إلى تنفيذ اتفاق ينص على إجراء برنامج لتأهيلها، والذي يقضي بتسريح 1200 عونا لقاء تعويض في حدود 25 ألف دينار للعون الواحد.
ولم تطالب النقابات التابعة للخطوط التونسية، رغم مضي 17 سنة على الاتفاق، بالترفيع في قيمة هذه التعويضات لكن الحكومات المتعاقبة، حسب النقابي، لم تبادر بتنفيذه رغم أن تطبيقه يحد من مستوى كتلة الأجور.
وكشف في سياق آخر، عن مطالبة الجامعة بتطبيق محضر اتفاق أبرم بين الطرفين الحكومي والاداري خلال سنة 2018، ينص على إدراج “ديوان البريد التونسي”، باعتباره شريكا صاحب أسهم للخطوط التونسية، في إطار الشراكة بالقطاع العام.
وبين محمد التريكي أن المطالبة بإنقاذ المؤسسة تستند إلى الدعوة إلى تطبيق محضر 2018 للزيادة في الأجور، الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل، والذي ينصّ على عدم التفويت في المؤسسات العمومية
