جددت اليوم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لأنه لا يتلاءم مع الدستور التونسي بالإضافة إلى أنه يتضمن عبارات غير واضحة.
وأكدت النقابة أن الفصول المتعلقة بجزر الاعتداء على الأمنيين منصوص عليها في المجلة الجزائية وفي قانون مكافحة الإرهاب ومن هنا لا شيء يدعو إلى سنّ قانون يتضمن عقوبات مشددة ومُبالغ فيها ويُكرس للإفلات من العقاب.
