أدانت نقابة الصحفيين التونسيين ما سمته تهرب هيئة الانتخابات من الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمناسبة الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية
وقالت النقابة في بلاغ لها
“تواصلا لمنهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي الذي كرسته الهيئة خلال استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد، تواترت خلال التغطية الإعلامية لعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج عمليات ممنهجة لحرمان الصحافة والمواطنين من حقهم في المعلومة، إضافة إلى الاعتداءات على الصحفيين.ات والمصورين.ات الصحفيين.ات.
حيث تعمد أعضاء هيئة الانتخابات التهرب من أسئلة الصحفيين.ات خلال الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية في ضرب واضح لحق المواطنين والصحافة في المعلومة.
كما سجلت النقابة خلال يوم الاقتراع عديد حالات المنع من التصوير داخل عديد مراكز الاقتراع من قبل رؤساء مراكز أو من قبل رؤساء مكاتب الاقتراع. كما أسدت الهيئة الانتخابية تعليمات لمراكز الاقتراع والهيئات الفرعية بعدم التصريح بنسب المشاركة بطريقة محينة ما حرم الإعلام الجهوي والمراسلين المحليين حقهم في الحصول على المعلومات وحرمان الناخبين بالدوائر المختلفة من معلومات دقيقة حول سير العملية الانتخابية بمناطقهم ومدى شفافيتها.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين مسار الحجب والتضييق على التدفق الحر للمعلومات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحرمان المواطنين.ات من حقهم.ن في الحصول على المعلومات والمتابعة الدقيقة لانتخابات مصيرية في تاريخ تونس ستحدد الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد. وتدين تهرب هيئة الانتخابات من أسئلة الصحفيين.ات وتعتبره هروبا من المساءلة الإعلامية ودليلا على حالة إنكار الهيئة للتجاوزات التي رافقت إدارة المسار الانتخابي والذي اكدته كل منظمات ملاحظة الانتخابات وعكسته نسب الإقبال الضعيفة على التصويت.
وتحذر من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات أسباب التضارب في تصريحات أعضاء الهيئة بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات وتغيرها من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، خاصة وأن هذا التضارب فتح المجال أمام تساؤلات حول مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية.
وتدعو النقابة هيئة الانتخابات إلى اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات، والابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وتعتبر النقابة التضييقات والمنع والحجب والهرسلة التي مارستها هيئة الانتخابات وأعوانها نسفا بمبدأ الحق في إعلام حر وتعددي وعدم احترام لقيم حرية التعبير وحرية العمل.
وتنبه النقابة إلى ما تمثله سياسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إزاء الإعلام من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس.”
