أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بلاغا صحفيا اليوم الإربعاء 27 جانفي 2021 حول ملف ايقاف المصور الصحفي اسلام الحكيري .
وجاء في البلاغ ما يلي : ” أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمديد الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري أمس دون سماعه ويمثل الحكير صباح اليوم أمامه.
وكان وكيل الجمهورية قد أذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر يوم الإثنين 25 جانفي 2021 بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمة هظم جانب موظف عمومي بالقول” و “خرق حظر الجولان”
وكان الحكيري تعرض إلى الاعتداء بالصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تنقله لتصوير الحالة الأمنية خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص.
وتوجهت لهم دورية أمنية لشرطة المرور وطالبتهم بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان واستظهر مرافق الحكيري بالترخيص وعند تعبير إسلام الحكيري عن احتجاج إسلام على الطريقة الفضة التي تعامل بها عون الأمن قام بإخراجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا.
وحاول الأمني الاعتداء بالعنف على اسلام وتدخل لفائدته كل من مرافقه وعون المرور الثاني. وأمام تمسك اسلام بالتشكي على الأمني وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقل الجميع الي مركز الأمن بحي الخضراء ثم إلى مركز الأمن بشارع إبن خلدون بالعاصمة.
وإثر وصول الحكيري الى مركز الأمن رفض الاستماع اليه مطالبا بحضور محامي في الوقت الذي عمل أعوان الأمن على تحرير محضر ضده موجهين له تهم “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لعمله” و “خرق حظر الجولان”.
وبوصول المحامي تم الاستماع إلى الحكيري وتضمين أثار الصفع البادية على وجهه واستشارة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة بانتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بالخرق الواضح لوكيل الجمهورية لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية بتمديد الاحتفاظ بالحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع. كما تعبر النقابة عن تفاجؤها من اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ سماع المتهمين دون حضور محامي في ضرب واضح لحق الدفاع وخرق لتقاليد عمل المحاكم التونسية.
وتدين النقابة العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات واوراق الملف القانوني وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في الموضوع والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي تعود لها بالنظر والتي وثقت عملية الاعتداء عليه.
وتندد النقابة باستعمال أعوان الأمن لسلطتهم الاعتبارية لضرب حق المواطن في قرينة البراءة وتلفيق تهم كيدية له وتطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع.”
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
