من المنتظر ان يناقش مجلس نواب الشعب يومي 30 و 31 جانفي الجاري في ملف قانون الانتخابات الذي اثار جدلا كبيرا وانقساما في الوسط السياسية اثر الخلاف حول السماح للامنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات .
وفي سياق متصل أكد رياض الرزقي المكلف بالاعلام بنقابة قوات الامن الداخلي في تصريح للحصري ان نقابة قوات الامن الداخلي ترفض السماح للامنيين بالتصويت في الانتخابات .
واصاف الرزقي بأنهم متمسكون بالحياد عن الشأن السياسي وبأن ينأوا بأنفسهم عن اية تجاذبات سياسية .
يذكر أن أغلب الكتل بالبرلمان (نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر) أجمعت على القبول بمقترح الحكومة بخصوص الفصل السادس مكرر، الذي ينص على أنه “يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها”.
وكذلك الفصل 49 (الثاني والعشرون) “لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية”، والفصل 52 مكرر ” لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات .. يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع”.
م.ي
