عبرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء وذلك تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة اليوم الجمعة عن شروعها في التتبع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة وفي تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات خلال وقفة احتجاجية دعت اليها النقابة أمس الخميس.
وأكدت النقابة أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها مشيرة إلى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به أمس الخميس بالقصبة والذي اعتبرته شكلا من أشكال النضال النقابي.
كما أكدت في بيان لها الجمعة تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الامنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الادارية محذرة سلطة الاشراف من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي.
