جدد أعضاء مجلس نواب الشعب، في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة مساء امس الثلاثاء، في النقطة التي تمت إضافتها الى جدول الأعمال والمتعلقة بالوضع في غزة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين، في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، المطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع ورفض أي تعامل أو تواطؤ سياسي أو اقتصادي أو إعلامي مع آلة الإبادة.
وأكد النواب في تدخلاتهم على موقف تونس الثابت والداعم لفلسطين وحق شعبها في استرجاع أرضه وتقرير مصيره، ونددوا بحرب التجويع والتقتيل التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل في تحدّ تامّ وصارخ لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
وعبر النواب عن اعتزازهم بالدور البطولي لأسطول الصمود العالمي الذي شهد مشاركة عدد من التونسيين والتونسيات، معتبرين مشاركة نائب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات محمّد علي فخرا للمؤسسة البرلمانية.
وأكد النائب علي زغدود، رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مذكرا بموقف تونس الثابت في نصرة القضية الفلسطينية. وقالت النائبة منال بديدة، إن عزل الكيان الغاصب لن يكون الا بتجريم التطبيع في كل دول العالم، مجددة دعوة البرلمان للتسريع بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع.
وتوجه النائب علي بوزوزية بتحية إكبار وتقدير لكل من شارك في أسطول الصمود، معربا عن سعادته بعودة كل التونسيين المشاركين في الأسطول سالمين، ودعا الحكومة التونسية إلى تكريمهم بصفة رسمية.
ونددت النائبة نجلاء اللحياني بأشد العبارات بما ارتكبته قوات الاحتلال من اعتراض غير قانوني لنشطاء أسطول الصمود السلمي الذي كان يحمل مساعدات غذائية وطبية لأطفال غزة، واعتقال النشطاء في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.
ودعت النائبة ضحى السالمي، الشباب إلى مواصلة مثل هذه المبادرات لكسر الحصار المفروض على قطاع عزة، مجددة المطالبة بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتباره مطلبا شعبيا.
واعتبرت النائبة فاطمة المسدي بعد التذكير بعدم اعتراف تونس بالكيان الصهيوني، أن الإمضاء على أي وثيقة بين يدي الاحتلال، هو اعتراف ضمني بشرعيته، وهو ما لم ولن تقبله تونس التي اختارت دائما أن تكون مع القضية الفلسطينية.
وقالت المسدي :”نحن نفرق بين التضامن الصادق مع غزة وبين الانخراط في تحركات مشبوهة وتلقى تمويلات لا تمر عبر المسالك الرسمية”، متسائلة عن مدى احترام مبادرة أسطول الصمود المغاربي للمنظومة القانونية الوطنية، ووجهت اللوم لمن نظم ومول وغطى هذا النشاط دون مراعاة قوانين البلاد مما عرض تونس إلى إحراج سياسي ووضع رئيس الدولة والحكومة التونسية في موقع اتهام.
ودعت إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمعيات لضمان الشفافية الكاملة من التمويل إلى النشاط باعتبار أن حماية الأمن القومي تبدأ من رقابة الجمعيات لا من الموانئ فقط، حسب قولها.
وقامت الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة بتعديل جدول أعمالها من خلال إضافة نقاط تتعلق بالتداول في الذكرى الثانية لعملية “طوفان الأقصى” ومسار أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتقال العديد من النشطاء التونسيين من قبل الاحتلال الصهيوني.
وجرى طرح نقاط التعديل من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” وكتلة “الأمانة والعمل” و”صوت الأحرار” والكتلة “الوطنية المستقلة”
-وات-
