أصدرت مجموعة من النواب مساء أمس بيانا يحمل امضاء النائب عياض اللومي، توجهت من خلاله بعدد من المطالب الى رئيس الجمهورية اثر التمديد في التدابير الاستثنائية التي اتخذها والانتهاكات الحقوقية التي تم تسجيلها، وفق تعبير محرر البيان.
وتتمثل هذه المطالب في :
1- تحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بارجاع الحياة الديمقراطية فى تونس .
2- الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
3- احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
4- تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل.
5- دعوة كافة الزملاء النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
