قال نور الدين بن تيشة المستشار لدى رئيس الجمهورية في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 إنّ تصريح الباجي قايد السبسي باعتزامه الاجتماع بمجلس الأمن القومي ومطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة ‘الزطلة’ إلى حين إيجاد حل جذري وقانون، هو إجراء ضروري لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيد تطبيق القانون عدد 52.
وأضاف أنّ القوانين وُضعت لتحسين ظروف عيش المواطنين، لكن هذا القانون الذي وضع منذ حوالي 25 سنة لم ينجح في الحدّ من استهلاك هذه المادّة بل ساهم في تضاعف في هذه الظاهرة التي اصبحت تمس جيلا كاملا وتحطيم مستقبل عدد كبير منهم.
وأكّد نور الدين بن تيشة أنّ تطبيق هذا القانون لمدّة تزيد عن عقدين أفرز “100 ألف سجين ببطاقة عدد 3 امسخة” وهو أمر لا يخدم مصلحة تونس وأبناءها، متابعا أنّ مستهلك الزطلة ليس مجرما ووضعه في السجن لن يساهم في إصلاحه بل سجعل منه مجرما وصاحب سوابق عدليّة، على حدّ تعبيره.
وأقرّ بن تيشة في نفس السياق، أنّ هذا القرار سينقذ الشبان الذين كانوا دخلوا السجون من أجل استهلاك ‘الزطلة’ فغادروها منحرفين ودواعش، معتبرا أن قرار رئيس الجمهورية لن يعطي شهادة في حسن السلوك للمستهلك حسب قوله.
واعتبر المستشار لدى رئيس الجمهورية أنّ ‘الزطلة’ أصبحت ظاهرة اجتماعية على غرار سائر دول العالم، مشيرا إلى بعض التجارب العالميّة التي استبدلت عقوبة السجن بأخرى بديلة الأمر الذي ساهم في تقلصّ الإستهلاك.
