ترافق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية حسابات معقَّدة لحسم مقاعد البرلمان وسط صراعات ثنائية وثلاثية، وتحالفات، وانسحابات من مختلف القوى السياسية.
وتُجرى الجولة الثانية، الأحد 7 جويلية، ويتنافس المرشحون على 501 مقعد من بين 577 مقعدًا في البرلمان، بعد أن حسم 76 نائبًا مقاعدهم منذ الجولة الأولى.
وتزداد أهمية رهان الجولة الثانية لهذه الانتخابات مع ارتفاع عدد المقاعد المتنازع عليها، حيث يسعى اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني إلى تأكيد تفوقه في الجولة الأولى وحصوله على 33.1 % من الأصوات، ويأمل في اكتساح الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها مع ممثلين عن المعسكر الرئاسي الوسطي أو عن الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم ائتلاف قوى اليسار.
ويجري الصراع الثلاثي في أكثر من 300 دائرة انتخابية، ما يجعل التكهن بالفوز أمرًا صعبًا، ويمثل “صراع المثلثات” التي يترشح فيها حزب التجمع الوطني مكسبًا لليمين المتطرف الذي يراهن على تشتت الأصوات في تلك الدوائر.
غير أن أكثر من 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار انسحبوا من تلك الدوائر لإضعاف حظوظ اليمين المتطرف وتقوية خصمه، منعًا لحصول الحزب على مزيد من المقاعد قد تؤهله لنيل الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا)
