تمكن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل من الهروب و مغادرة التراب الوطني عبر بوابة مطار احمد بن بلة بولاية وهران على الرغم من صدور أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني (ISTN) ساعات قليلة بعد شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية “سوناطراك” بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة.
وقالت جهات قريبة من الموضوع أن الجهات المكلفة بالتحقيق كانت تملك صلاحية توقيف الوزير السابق شكيب خليل الذي فرّ من الجزائر نحو فرنسا ومنها إلى سويسرا، ساعات قليلة قبل إبلاغه بالاستدعاء للمثول أمام القضاء الجزائر لتقديم شهادته على الأقل .
وأوضحت ذات الجهات أن تدبير خروج شكيب خليل من الجزائر لا يختلف كثيرا عن الطريقة التي هرَبت بها جهات نافدة عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في قضية تدبير إفلاس إمبراطورية “الخليفة” من الجزائر إلى باريس ومنها إلى لندن، أين يقيم حاليا في شقة يحرسها جهاز الشرطة البريطاني.
وفيما سيتم عرض بعض الإطارات الذين مارسوا مهام قيادية على رأس مجموعة النفط الوطنية سوناطراك، مباشرة أمام قضاة التحقيق بالغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين الفاتح افريل الجاري، سيستفيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام لمجموعة “سوناطراك” في الفترة 1997 إلى 2000 من الامتياز القضائي بحكم آخر منصب شغله في حكومة على بن فليس التي شغل فيها منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 تاريخ استقالته على خلفية الانشقاق الذي حصل داخل جبهة التحرير الوطني التي انقسمت بين مؤيد لترشح بن فليس لرئاسيات 2004، ومؤيد لولاية رئاسية ثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
الشروق الجزائرية
