بعد أن أعلن رئيس الحكومة عن قرار إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدّور من المهم جدا أن نعرف الأسباب الحقيقية لهذه الإقالة مهما كانت المبررات التي استند إليها رئيس الحكومة ومنها بالخصوص ما تم التصريح به في خصوص وجود شبهة فساد ورشوة في وزارة الطاقة . فمن المعروف أن خلافات عديدة دبّت من حوالي شهرين أو أكثر بين الشاهد وخالد قدّور وأن تلك الخلافات لا تكتسي صبغة شخصية أو سياسية بل كانت حول التصرف في ملفات حارقة في مجال الطاقة ومنها بالخصوص ملفات الصفقات المتعلقة ببعض الشركات البترولية .
ويبدو أن هذه الخلافات ومواقف الوزير الذي كان رافضا للعديد من قرارات الشاهد في خصوص تلك الصفقات انتهت بأن دفع الوزير ثمن الرفض بالرغم من أنه مسنود من الاتحاد العام التونسي للشغل على اعتبار أنه نقابي وابن نقابي . ولم يكتف الشاهد بإقالة الوزير بل أقال معه كافة الطاقم العامل معه . وقد راجت أخبار تفيد بأن هذه الإقالة وراءها ملفات تحمل شبهات فساد .
وفي كافة الأحوال سوف ننتظر الساعات القادمة لتتضح الرؤية أكثر ولنعرف بالخصوص موقف الاتحاد من إقالة ” وزيره ” من قبل رئيس حكومة لطالما طالب الاتحاد بتغييره .
ج – م
