قرّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة تمسّكه بقراره اعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية في 18 أفريل الجاري والقاضي بتوقيف قرار الهيئة في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء مخلوف من مهامه.
وقال مجلس الهيئة في بلاغ اليوم الإثنين 25 أفريل 2016 أنّه سجّل ” الاستحالة الفعلية والقانونية لتنفيذ هذا القرار”.
وذكّر مجلس الهيئة بالقضية الجزائية التي رفعها ضدّ زهير مخلوف ولم يتمّ البتّ فيها بعد. وأضاف البيان أنّ المحكمة الإدارية لم تبت بعد في القضية الأصلية المرفوعة من المعني.
