أعلن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية في تصريح لإذاعة ” موزاييك ” أن العمادة بصدد إعداد مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن.
وأضاف بن عربية أن تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني موضحا أن العمادة لم تتلق دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الصكوك دون رصيد مؤكدا أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الإشراف .
وأبرز بن عربية أن العمادة ستقدم هذه المبادرة التي تنص بالأساس على ضرورة محافظة الصد البنكي على قيمته وألّا يبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الإقتصادي.
