اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جرّاي في تصريح لإذاعة ” موزاييك ” أن من الضمانات الهامة التي تكفل حماية الحقوق والحريات والمكتسبات الفردية والجماعية لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 التي يجب أن يلتزم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي احترام السقف الزمني لإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي وضعها لمدة شهر إضافة إلى الالتزام بالدستور والقانون نصا وروحا في الإجراءات القادمة المتخذة.
ودعا فتحي جراي إلى احترام السلطة القضائية وضمان المحاكمة العادلة لكل من ستشملهم المحاسبة مع احترام الضمانات الأساسية للموقوفين لأي سبب كان منها حضور المحامي أثناء البحث التحقيقي وعرضهم على الفحص الطبي عند الاقتضاء وخاصة إعلام ذويهم بمكان احتجازهم إلى جانب احترام استقلالية الهيئات الدستورية والعمومية وتيسير عملها في هذا الظرف بالذات.
وأكّد جرّاي أن من الضمانات الأخرى المطلوبة البدء بإدارة حوار وطني جامع لمراجعة القانون الانتخابي ونظام الحكم القائم وربما من المطمئن أيضا تشكيل مجلس للحكماء مكون من ممثلي المنظمات والشخصيات الوطنية المستقلة والمشهود لها بالحكمة والكفاءة والنزاهة لمساعدة الرئيس في التشاور وأخذ القرار في مختلف الإجراءات التي ينوي اتخاذها إضافة إلى الالتزام بخارطة الطريق التي سيتم اتخاذها .
