أكدت الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية أمس السبت 26 فيفري 2022 أنها لا تعارض مبدئيا هذا المشروع الخاص ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري معتبرة أن تونس تأخرت في إرساء هذه الوثائق البيومترية.
وثمنت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك التمشي التشاركي لوزارة الداخلية إلا أنها أبدت استغرابها من عدم تشريكها في يوم دراسي حول مشروعي بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وذكّرت الهيئة بأنها تابعت هذا المشروع منذ 2015 وتمّ تبعا لذلك إقناع الحكومة بسحب مشروع القانون صبيحة تمريره على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب سنة 2018. كما تمّ صياغة مشروع جديد في 2020 وتمريره مجددا على البرلمان. وشاركت الهيئة في الدفاع على محتواه في إطار لجنة الحقوق والحريات لمطابقته للممارسات الفضلى على المستوى الدولي. كما قامت الهيئة في ديسمبر 2021 بإبداء رأيها حول مشروع المرسوم الذي تم بسطه ومناقشته اليوم مع ممثلين من المجتمع المدني.
ولفتت الهيئة إلى أنها تعارض طبقا للقواعد المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات الشخصية مشروع عدم التنصيص في خصوص بطاقة التعريف البيومترية على الطبيعة التلامسية للشريحة والسماح لوزارة الداخلية بتكوين قاعدة بيانات بيومترية لأكثر من 8 ملايين مواطن. وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصل 49 من دستور 2014 إذ يفتقد لاحترام مبدأ التناسب في الحدّ من الحقوق والحريات. إذ أنه يمكن التثبت من هوية الأشخاص فقط بإدراج المعطيات البيومترية بالبطاقة دون ترك نسخة منها لدي وزارة الداخلية.
