كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت بتاريخ 07 أوت 2020، على السيد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد تُنسب إلى رئيس وأعوان وبعض موظفي إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنزل تميم وبفرع تعاونية الكهرباء والغاز بمنزل تميم تتعلّق بصرف مبالغ تعويض وهمية بعنوان تغطية مصاريف علاج. وعند توصّل الهيئة بتقرير التفقّد المجرى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في موضوع التبليغ،ارتأت ضرورة مراجعته على خلفية ما توصّلت إليه من استنتاجات وقرائن تفيد الانحراف بأعمال التفقّد وعدم شمولها لجميع التساؤلات والمواضيع الواردة بمراسلات الهيئة الموجّهة إليها. وبعد أن تبيّن للهيئة أنّ الملف تعهّد به القضاء، قامت بإحالة أعمالها واستنتاجاتها على السيد قاضي التحقيق المتعهّد بالملف والمتمثّلة في شبهات استغلال النفوذ من قبل رئيس الإقليم للضغط على الأعوان وتهديدهم والانحراف بالسلطة واستغلال بعض الأعوان صفاتهم النقابية والمهنية للتهديد بتعطيل المرفق العام بهدف التغطية على الأعمال التي قامت بها المسؤولة على الموارد البشرية وبمشاركتهم، فضلا عن شبهة الاعتداء على المعطيات الشخصية واستعمال قاعدة بيانات منشأة عمومية وخيانة مؤتمن وتدليس إمضاءات ووثائق رسميّة واختلاس وسرقة وتبديد المال العام وإتلاف وثائق ارشيفية وجني مصالح وفوائد خاصّة ومخالفة قواعد عمل التعاونيات المهنية والقوانين المنظمة للتأمين والإثراء غير المشروع وتنفيذ عمليات صورية واستخلاص مبالغ مالية دون وجه حق، علما وأنّ جملة الاختلاسات والمبالغ التي تمّ صرفها بعنوان تغطية نفقات علاج من الأصول المالية لتعاونية الكهرباء والغاز قدّرت بثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (000.000. 877 دينارا).
