قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة إن إحالة رجل الأعمال شفيق جراية إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية، واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن هيومن رايتس ووتش في تونس: “لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد “.
وفي نفس السياق طالبت “هيومن رايتس ووتش” من السلطات “الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم هم ومحاموهم على الوصول إلى الأدلة التي جرّمتهم. ينبغي تقديم جميع المحتجزين فورا إلى قاضٍ لمراجعة قانونية لضرورة احتجازهم”.
وأضافت إن السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة.
