أفادت سنية بن رجب والدة الصحفي نذير القطاري، (المختطف في ليبيا وزميله سفيان الشورابي)، بأن زيارتها الأخيرة إلى ليبيا كشفت لها ان إبنها نذير وزميله سفيان لم يغادرا مدينة أجدابيا الموجودة شرق ليبيا، ولم يقع إعادة إختطافهما كما تم الترويج لذلك في تلك الفترة.
ولدى تقديمها لتفاصيل زيارتها إلى مدينة أجدابيا الليبية، بينت بن رجب، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها التقت عدة أشخاص على علاقة بإختفاء إبنها وزميله من بينهم السائق الذي كلف بنقلهما إلى المطار، والشخص الذي قام باحتجازهما في المرة الأولى.
وقالت إن أقوال السائق الذي أعلن إختطافهما من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد كانت “متضاربة وغير مطابقة للواقع”، الشيء الذي جعله يتراجع عنها بعد مواجهته ببعض التفاصيل، مطالبة بضرورة وقوف الدولة التونسية إلى جانبها، خاصة وأنها تحصلت على جملة من المعلومات والأدلة التي قد تساعد على العثور على سفيان ونذير.
من جانبه، صرح سامي القطاري والد نذير القطاري، أن العائلة قررت السفر إلى ليبيا بعد إستيفائها كافة سبل التعاون مع الحكومة التونسية في الملف دون جدوى، مبينا في هذا الصدد، أن رجل أعمال مصري هو من سهل خروجهم إلى ليبيا بعد ان تم منعهم في مناسبة أولى.
وأضاف أن أطرافا ليبية من بينها مكونات المجتمع المدني وشيوخ قبائل، قد سهلت للعائلة التنقل داخل ليبيا والتحاقها بمدينة أجدابيا، أين التقت سالم الجضران شقيق إبراهيم الجضران المسؤول عن اختفائهما، وفق تعبيره.
وأفاد بأن الزيارة أثمرت إعطاء التعليمات من قبل مسؤولين تابعين لحكومة الشرق بإعادة فتح البحث في القضية من جديد، نظرا لعدم وجود أدلة تؤكد مقتل سفيان ونذير، مشيرا الى أن العائلة بانتظار دعوة الوكيل العام بمنطقة الجبل الأخضر للإلتحاق مجددا بليبيا والإستماع لأقوالها في الملف .
أما المحامي الليبي المتطوع في القضية خالد الغويل، فقد أكد من ناحيته، أن الأبحاث مازالت متواصلة في مدينة أجدابيا للوصول إلى الحقيقة في قضية إختفاء سفيان ونذير، مبينا ان هيئة الدفاع قد جمعت معلومات تشكك في عملية إطلاق سراح الصحفيين ومغادرتهما المدينة.
وصرح بأن هيئة الدفاع ستتقدم بقضية ضد إبراهيم الجضران ومن كان أنذاك برفقته، لتحملهم مسؤولية اختفاء الصحفيين التونسيين، كما ستطالب بإعادة التحقيق مع المصري الذي اعترف بقتلهما بشكل رسمي للوصول إلى الحقيقة .
وأكد الغويل مساعدة الخارجية التونسية له كمحام في القضية، مشيرا الى أن حكومة الشرق تعتبر وفق تقديره “الحكومة الرسمية في ليبيا”، نظرا لعدم منح الثقة لحكومة فائز السراج، وتجديد ثقة البرلمان في الحكومة المؤقتة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين لتونسيين فاهم بوكدوس، إن ملف الصحفيين سفيان ونذير “سيبقى الملف الأساسي للنقابة”، وان الدولة مطالبة اليوم بتقديم مزيد التعاون في هذا الملف للوصول إلى الحقيقة.
وأفاد بانه سيتم في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن اللجنة الوطنية للبحث عن الحقيقة في ملف اختفاء نذير وسفيان، مبينا أن الأمر المحدث لهذه اللجنة “مازال في كواليس رئاسة الحكومة”، رغم إعطاء رئيس الجمهورية إشارة تشكيلها على إثر المبادرة التي تقدمت بها مكونات المجتمع المدني في 8 سبتمبر 2015.
وأكد أن هذه اللجنة، ستعمل على تنسيق الجهود بين الدولة التونسية ومكونات المجتمع المدني، وتوحيد السياسة الإتصالية بينهما لتجنب التناقض في التصريحات، فضلا على تقديم الدعم المعنوي لعائلات الصحفيين المختفيين.
