أفضت جلسة عمل حول ملف الدكاترة العاطلين عن العمل، انعقدت اليوم الاثنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاتفاق على الاعلان مباشرة عن خطط انتداب الدكاترة إثر المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2021.
وشارك في هذه الجلسة وفد عن وزارة التعليم العالي يترأسه المستشار بديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالنقابات ووفد عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن الدكاترة العاطلين عن العمل، وفق محضر الجلسة الذي نشرته الوزارة على صفحتها على “فيسبوك”.
وثمن الحاضرون الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بانتداب 3000 حامل شهادة دكتوراة موزعة على ثلاث سنوات متتالية.
كما تم الاتفاق في ذات الجلسة على أن مناظرات الانتداب عبر اللجان هي المدخل الوحيد للالتحاق بالتعليم العالي بحثا وتدريسا، إضافة الى التأكيد على أن الخطط التي تم الإعلان عن فتحها تبعا لمقررات في المجلس الوزاري تشمل حصرا خطط انتداب.
واتفق الحاضرون في هذه الجلسة على نشر شبكة تقييم مصادق عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة قبل تسلم ملفات المترشحين، والعمل على إرساء لجنة وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بأعمال لجان الانتداب والترقية، فضلا عن تكوين لجنة متابعة بخصوص ملف الدكاترة المعطلين عن العمل وتطبيق النقاط الواردة في المحضر.
وأكد الطرف الوزاري بالمناسبة، التزامه بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بملف الدكاترة المعطلين، عدم المس من استقلالية لجان الانتداب والترقية المنتخبة، وفق ذات المصدر.
يشار إلى ان وزارة التعليم العالي كانت أكدت يوم 25 مارس المنقضي، أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها، لفائدة الدكاترة المعطلين عن العمل، “ستخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة”، وذلك في بلاغ توضيحي أصدرته إثر تجديد الدكاترة الباحثين المعتصمين بالوزارة الدعوة إلى التفاوض لبلورة إتفاق نهائي يضمن حقّهم في التشغيل، باعتبار ان القرارات التي اقرّتها رئاسة الحكومة بخصوص ملفهم تبقى “ضبابيّة في مجملها وتفتقد لخارطة طريق واضحة لانتدابهم”، وفق بيان صادر عنهم.
