قالت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في بيان لها اليوم الإثنين إن هناك حملة سياسوية مبرمجة تقوم بها إحدى الأحزاب السياسية بواسطة رئيسها وأحد النوابه بمجلس نواب الشعب ضدّ وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وذلك بنسبة أمور غير حقيقية إليه بدعوى قيامه بنقل انتقامية تعسفية ضدّ أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب .
وبينت الوزارة أن جملة الأمور التي نسبت وتنسب إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية من الحزب المذكور هي مجرّد أراجيف تدخل في خانة العمل السياسوي الفجّ الذي لا يمت للواقع بصلة.
وعبرت عن استغرابها من انخراط رئيس الجمهورية السابق في حملة تشويه دون روية أو الاتصال بالإدارة لمعرفة واستجلاء حقيقة الأمر. 3-إن النقل التي تمت بالإدارة العامة لنزاعات الدّولة تدخل ضمن اختصاص وصلاحيات الوزير ولا رقابة عليه فيها إلاّ لضميره أو للقضاء الإداري المختصّ.
وأضافت في بيانها أن ضرورة العمل الذي يقتضيه حسن تسيير المرفق العام أملى وجوبا تعزيز الإدارات الجهوية بمستشارين من الإدارة العامة لنزاعات الدّولة وذلك خاصة بعد إحداث الدوائر الابتدائية للمحاكم الإدارية بالجهات. وقد شملت النقلة ستة موظفين من سلك المستشارين.
وقالت إن الموظفين مدعوون للعمل بكامل التراب الوطني ولا حصانة في ذلك لأي موظف بانتمائه لأحد الأحزاب من النقلة أو آلية التأديب أو حتى المؤاخذة الجزائية إن اقتضى الأمر.
ودعا وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى عدم إقحام موظفي الإدارة في المعارك السياسية الخاسرة.
كما تهيب الوزارة بموظفيها النأي بالنفس عن كلّ ما من شأنه أن يمسّ بحياد الإدارة.
