أكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 13 اكتوبر 2016 في بيان تلقت ” الحصري ” نسخة منه أنّ الضيعة الفلاحية الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان والمسوغة من شركة الإحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا تحت مسمى أرض “البارون” هي ”عقار فلاحي دولي محكوم بالقوانين الجاري بها العمل ينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018”، نافية ما وقع ترويجه حول مدة كراء العقار. وأكّدت في هذا الشأن أنّ مدة التسويغ تمتد على 25 سنة، بمقتضى عقد مبرم في 14/08/1993.
وأوضح البيان أنّ “العقار الفلاحي المذكور قد خضع للتدقيق المتواصل من طرف أجهزة الدولة وفي ظل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وأنّه خضع لتدقيق سنوات 2012 و2014 و2015 و2016 ولم ترى أيا من تلك الحكومات موجبا لإنهاء العقد أو إسقاط الحق”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قد تولى إعطاء الإذن لتدقيق جديد تماشيا مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
ولفتت إلى أنّ إسقاط الحق واستعادة الأملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لإجراءات خاصة، ولا يمكن أن تكون محلّ تجاذب لا يخدم المصلحة العامة ووزارة أملاك الدولة.
