أكدت وزارة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي تقول في جلسة عامة بالبرلمان تواصلت إلى صباح اليوم الجمعة، خصصت لمناقشة ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2026، إن الوزارة أدرجت ملفّ تسوية وضعيات المتعاقدين ضمن أولوياتها، وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى القطع مع كل أشكال التشغيل الهش، والارتقاء بآليات العمل بما يحفظ حقوق الأعوان وكرامتهم.
وأوضحت الصرارفي أنّ عددا كبيرا من المؤسسات الثقافية لا يتوفر فيها إلا عون أو عونان قارّان، ما يجعل الحاجة ملحّة لتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين الذين أثبتوا كفاءة وجدية واكتسبوا خبرة ميدانية في مختلف الأنشطة والمهام.
وأضافت أنّ مساعي الوزارة متواصلة، بعد صدور القانون عدد 9 لسنة 2025، للنظر في الصيغ القانونية الكفيلة بتسوية هذه الوضعيات المتعددة والمتنوعة، وذلك بالاعتماد على إجراءات شفافة تضمن مبدأ المساواة، وبما يعزز الموارد البشرية التي تُعدّ ركيزة أساسية للعمل الثقافي.
كما أشارت إلى أنّ تسوية وضعيات المتعاقدين بالمؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وقانون الوظيفة العمومية، على غرار المنشطين بالحصة وأساتذة الموسيقى، تستوجب إصدار نص قانوني خاص في الغرض.
